به گزارش مشرق، به نقل از الفرات نیوز، دبیرخانه هیات دولت عراق به توضیح تصمیم اخیر هیات دولت در ارائه تسهیلات مالی به وزارت برق برای پرداخت مطالبات گازی به ایران پرداخت.
بر اساس این گزارش، در بیانیه دبیرخانه هیات دولت عراق آمده است: هیات دولت تصمیم گرفت تا بانک تجارت عراق تسهیلات مالی (وام) به شرکت دولتی تولید انرژی منطقه مرکزی و شرکت دولتی تولید انرژی برق منطقه جنوب) مبلغ (۱,۶۴۹,۲۵۳,۰۴۵) دلار برای پرداخت بدهی ایران بابت صادرات گاز پرداخت کند تا اینکه این مبلغ به هنگام تصویب قانون امنیت غذایی و یا قانون بودجه کشور به بانک مذکور بازپس گردانده شود.
بر اساس این بیانیه، اداره امور هیات دولت و کمیته‌ها در دبیرخانه هیات دولت با هماهنگی دیگر نهادهای مربوطه مسئولیت پیگیری این تصمیم را برعهده خواهد داشت.
در حالی که گروههای سیاسی عراق هنوز نتوانسته‌اند درباره تشکیل دولت جدید به توافق برسند، دولت پیشبرد امور در عراق به ریاست مصطفی الکاظمی، می‌کوشد که با تصویب قانون امنیت غذایی اختیارات لازم برای تخصیص بودجه به برخی بخش‌های فوری از جمله برای پرداخت سبدهای غذایی به شهروندان، پرداخت بدهی واردات گاز از ایران در آستانه فصل تابستان و مواردی از این قبیل را پیدا کند. به خصوص که درآمدهای نفتی عراق به میزان بی سابقه‌ای افزایش یافته است و دولت پیشبرد امور امکان مصرف این اموال را ندارد.
شب گذشته مجلس نمایندگان عراق قانون بحث برانگیز امنیت غذایی را با اکثریت تصویب کرد. قانون امنیت غذایی پیش از این در قالب یک لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ارائه شد اما دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی تأکید کرد که دولت در وضعیت پیشبرد امور حق ارائه لوایح به مجلس را ندارد. در پی آن، گروهی از گروههای سیاسی عراق توافق کردند که این قانون در قالب یک طرح پیشنهادی مجلس به تصویب برسد.
